دولت برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی کنسرسیوم تشکیل دهد/ضرورت تمرکز بر بازار صادراتی
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۵۹۲۱
به گزارش «نماینده»، روح اله ایزدخواه درباره وضعیت لوازم خانگی، گفت: ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور کم نبوده و کشش بازار نیز بالا است، از سوی دیگر مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت نیز در کشور موجود است اما همانگونه که ممنوعیت واردات به بازار خودرو ضربه زد، این موضوع موجب آسیب بازار لوازم خانگی نیز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به عنوان تسهیلگر باید ظرفیتهای موجود در صنعت لوازم خانگی را تجمیع کند به این معنا که به جای تعدد شرکتهای تولیدکننده، این واحدها به صورت کنسرسیوم فعالیت کنند تا ظرفیتها و توانمندیهای آنها به اشتراک گذاشته شود چراکه هر تولیدکننده در تولید یک قطعه موفق است و تشکیل کنسرسیوم موجب میشود که این توانمندیها گرد هم آید؛ البته در تشکیل کنسرسیوم در حوزه لوازم خانگی نباید انحصار ایجاد شود
وی اضافه کرد: با تحقق این مهم محصولات باکیفیت تولید میشود زیرا هر تولیدکننده میتواند بر مزیت اصلی خود متمرکز شود و قطعات باکیفیت در تیراژ انبوه تولید کند بنابراین تولید اقتصادی خواهد شد که متاسفانه وزارت صمت در دورههای مختلف این روش را پیگیری نکرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ارتقای فناوری را یکی دیگر از موضوعات موردنیاز صنعت لوازم خانگی دانست و ادامه داد: فناوریهای موجود در صنایع نظامی باید در صنایع غیرنظامی مورد استفاده قرار گیرد که متاسفانه این روش را کمتر به کار گرفتهایم؛ در صنایع دفاعی، فناوریهای مرتبط با صنایع لوازم خانگی ایجاد شده اما مورداستفاده قرار نگرفته است، ماده 42 قانون برنامه ششم به صراحت بیان کرده که توانمندیهای صنایع دفاعی و نظامی باید در صنایع غیرنظامی سرریز شود که متاسفانه اجرایی نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید بر بازار صادراتی نیز تمرکز کرد تا سرمایهگذاری در صنعت لوازم خانگی به صرفه باشد؛ دولت میتواند با فعالسازی بازارچههای مرزی و تعاونیهای مرزنشین این مسیر را باز کند./
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لوازم خانگی نماینده لوازم خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی»
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالاهای ایرانی و تشویق به واردات کالاهای خارجی گفت: سیاستهای ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.
وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آنها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالشهای جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد میشود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.
محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی داشته و قدرت رقابتی آنها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.
آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالاهای اساسی در سال گذشته خبر میدهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضاهای طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالاهای اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر میاندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازارهای صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالاهای ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازارهای صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش میدهد.
وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانیهای کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالاهای واسطهای و عدم امکان تنظیم قیمت کالاهای وارداتی رخ میدهد. در نتیجه، کالاهای وارداتی به قیمت بازار فروخته میشوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد میشود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره میبرند. این نابرابری چالشهای پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید میکند و رقابتپذیری آنها را بیشتر از بین میبرد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
محمدی در پایان گفت: نقص در سیاستهای ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابتپذیری در بازارهای صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالاهای وارداتی به پشتوانه ارزهای نفتی در بازارهای داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالاهای تولید داخل است و از همه مهمتر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.